- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 فرمان ۱۰ ماده‌ای عبدالمهدی درباره حشدالشعبی؛ دلایل و اهداف
این ایده نه تنها حشد را که یک نیروی مردمی و حافظ امنیت و یکپارچگی عراق طی دوران مبارزه با خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش بوده تضعیف نخواهد کرد بلکه عملاً به حضور این نیرو رسمیت و مشروعیت قانونی (علاوه بر مشروعیت مردمی) بخشیده و حتی به عنوان یک نیروی رسمی از آموزش و حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی برخوردار خواهد شد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز گذشته در فرمانی ۱۰ بندی دستورات ویژه‌ای را برای سازماندهی نیروهای بسیح مردمی عراق موسوم به حشدالشعبی صادر کرد. این دستور العمل جدید نخست وزیر با حمایت بخش زیادی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی عراق همراه شده است. با این حال همزمانی صدور این دستور با تحولات مهم منطقه از جمله بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس و همچنین ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر ردگیری منشأ انجام حملات یک ماه پیش علیه مراکز نفتی عربستان در قلمرو سرزمینی عراق موجب شده است تا بحث‌ها در مورد دلایل و تبعات اتخاذ این تصمیم در کانون توجهات قرار گرفته و موضوع تحلیل‌های مختلف باشد.
ادغام یا حفظ هویت؟
در وهله اول با توجه به پیشینه وجود بحث آینده نقش‌آفرینی حشدالشعبی در ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی عراق اولین موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد سوال در مورد ادغام در ارتش یا حفظ ماهیت این نیروی مردمی می‌باشد. بر اساس فرمان نخست وزیر عراق در بند اول، همه نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح فعالیت خواهند کرد در نتیجه همه قوانینی که در مورد نیروهای مسلح به اجرا درمی آید در مورد این نیرو‌ها نیز به اجرا درمی آید. همچنین همه نیروهای الحشد الشعبی تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح و طبق قانون تصویب شده در مجلس نمایندگان و ضوابط و آموزش‌های صادر شده به موجب آن فعالیت خواهند کرد. در این بند که صریح‌ترین بند بیانیه ۱۰ ماده‌ای درباره آینده فعالیت حشدالشعبی می‌باشد عملاً این نیرو به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق رسمیت قانونی می‌یابد که فرمانده آن را شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح انتخاب خواهد کرد.
این ایده نه تنها حشد را که یک نیروی مردمی و حافظ امنیت و یکپارچگی عراق طی دوران مبارزه با خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش بوده تضعیف نخواهد کرد بلکه عملاً به حضور این نیرو رسمیت و مشروعیت قانونی (علاوه بر مشروعیت مردمی) بخشیده و حتی به عنوان یک نیروی رسمی از آموزش و حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی برخوردار خواهد شد. در واقع می‌توان گفت: هویت این گروه نظامی که در ادامه گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه تعریف می‌شود به صورت رسمی در ساختار سیاسی و نظامی عراق پذیرفته می‌شود.
اهداف دولت عبدالمهدی
در مورد دلایل اقدام عادل عبدالمدی به صدور این بیانیه همانگونه که در ابتدا ذکر شد نظرات متفاوتی بر اساس توالی این اقدام با شرایط داخلی و منطقه‌ای ارائه شده است. یکی از پررنگ‌ترین این گمانه‌زنی‌ها مربوط به تأثیرگذاری تهدیدات آمریکا علیه حشد و فشار‌های کاخ سفید بر بغداد برای انحلال حشد می‌باشد. اقدام اخیر مقامات آمریکایی در ارتباط دادن تلویحی حملات خاک عربستان از سوی بخشی از نیروهای حشد را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد.
در تحلیل این موضوع وجود سرنخ‌های تأثیرپذیری نخست وزیر عراق از این تحولات قابل ردیابی است، اما نه به صورت همراهی با مطامع و منافع آمریکا بلکه کاملاً برخلاف دیدگاه‌های واشنگتن. در واقع به رسمیت شناختن حشد به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق هرگونه اقدام نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه این نیرو در آینده را تبدیل به اقدامی علیه حاکمیت و مجموعه نیروهای مسلح یک کشور مستقل سازمان ملل می‌کند که دولت عراق وظیفه و صلاحیت مقابله با آن‌ها را خواهد داشت. در بند پنجم به صراحت تصدیق می‌شود «پادگان‌های میزبان نیروهای الحشد الشعبی مانند پادگان‌های سایر نیروهای مسلح خواهد بود و عرصه‌های حضور نیروهای الحشد الشعبی مشمول قوانین جنگی خواهد بود که در چارچوب معمول نیروهای مسلح تصویب می‌شود». این در حالی است که طی یکسال اخیر آمریکا تهدیدات مختلفی علیه نیروهای حشد از حمله نظامی تا قرار دادن آن درلیست گروه‌های ترویستی را صورت داده بود.
از بعدی دیگر اقدام عادل عبدالمهدی در اعلام ضرورت منحصر شدن سلاح در اختیار دولت می‌تواند زمینه‌ای برای مقابله با طرح‌های اخیر آمریکا در تشکیل گروه‌های شبه نظامی از قبایل مناطق صحرایی هم مرز با سوریه با عنوان نیروهای «صحوات» باشد. نیرو‌هایی که پیشتر و در دوران اشغال عراق با ارتش آمریکا علیه نیروهای القاعده جنگیده بودند و اکنون واشنگتن با قصد قطع کردن کمربند امنیتی مقاومت در تلاش برای احیا آن است.
در این میان البته نباید از یاد برد که نیروهای عمده تشکیل دهنده دولت عبدالمهدی از کرد‌ها تا گروه‌های سنی و جریانات شیعی نیز از این اقدام حمایت می‌کنند که این امر خود می‌تواند نشانگر تلاش نخست وزیر عراق برای عملی کردن وعده اتخاباتی اتخاذ رویکرد ملی در سیاست‌گذاری‌ها باشد که اقتضای زمانی و شرایط ویژه کنونی عراق و منطقه زمینه را برای ساماندهی وضعیت حشد به صورتی که بر اساس مصالح و منافع کلی مردم عراق و مورد رضایت همه باشد فراهم کرد.
ادغام یا حفظ هویت؟
در وهله اول با توجه به پیشینه وجود بحث آینده نقش‌آفرینی حشدالشعبی در ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی عراق اولین موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد سوال در مورد ادغام در ارتش یا حفظ ماهیت این نیروی مردمی می‌باشد. بر اساس فرمان نخست وزیر عراق در بند اول، همه نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح فعالیت خواهند کرد در نتیجه همه قوانینی که در مورد نیروهای مسلح به اجرا درمی آید در مورد این نیرو‌ها نیز به اجرا درمی آید. همچنین همه نیروهای الحشد الشعبی تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح و طبق قانون تصویب شده در مجلس نمایندگان و ضوابط و آموزش‌های صادر شده به موجب آن فعالیت خواهند کرد. در این بند که صریح‌ترین بند بیانیه ۱۰ ماده‌ای درباره آینده فعالیت حشدالشعبی می‌باشد عملاً این نیرو به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق رسمیت قانونی می‌یابد که فرمانده آن را شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح انتخاب خواهد کرد.
این ایده نه تنها حشد را که یک نیروی مردمی و حافظ امنیت و یکپارچگی عراق طی دوران مبارزه با خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش بوده تضعیف نخواهد کرد بلکه عملاً به حضور این نیرو رسمیت و مشروعیت قانونی (علاوه بر مشروعیت مردمی) بخشیده و حتی به عنوان یک نیروی رسمی از آموزش و حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی برخوردار خواهد شد. در واقع می‌توان گفت: هویت این گروه نظامی که در ادامه گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه تعریف می‌شود به صورت رسمی در ساختار سیاسی و نظامی عراق پذیرفته می‌شود.
اهداف دولت عبدالمهدی
در مورد دلایل اقدام عادل عبدالمدی به صدور این بیانیه همانگونه که در ابتدا ذکر شد نظرات متفاوتی بر اساس توالی این اقدام با شرایط داخلی و منطقه‌ای ارائه شده است. یکی از پررنگ‌ترین این گمانه‌زنی‌ها مربوط به تأثیرگذاری تهدیدات آمریکا علیه حشد و فشار‌های کاخ سفید بر بغداد برای انحلال حشد می‌باشد. اقدام اخیر مقامات آمریکایی در ارتباط دادن تلویحی حملات خاک عربستان از سوی بخشی از نیروهای حشد را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد.
در تحلیل این موضوع وجود سرنخ‌های تأثیرپذیری نخست وزیر عراق از این تحولات قابل ردیابی است، اما نه به صورت همراهی با مطامع و منافع آمریکا بلکه کاملاً برخلاف دیدگاه‌های واشنگتن. در واقع به رسمیت شناختن حشد به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق هرگونه اقدام نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه این نیرو در آینده را تبدیل به اقدامی علیه حاکمیت و مجموعه نیروهای مسلح یک کشور مستقل سازمان ملل می‌کند که دولت عراق وظیفه و صلاحیت مقابله با آن‌ها را خواهد داشت. در بند پنجم به صراحت تصدیق می‌شود «پادگان‌های میزبان نیروهای الحشد الشعبی مانند پادگان‌های سایر نیروهای مسلح خواهد بود و عرصه‌های حضور نیروهای الحشد الشعبی مشمول قوانین جنگی خواهد بود که در چارچوب معمول نیروهای مسلح تصویب می‌شود». این در حالی است که طی یکسال اخیر آمریکا تهدیدات مختلفی علیه نیروهای حشد از حمله نظامی تا قرار دادن آن درلیست گروه‌های ترویستی را صورت داده بود.
از بعدی دیگر اقدام عادل عبدالمهدی در اعلام ضرورت منحصر شدن سلاح در اختیار دولت می‌تواند زمینه‌ای برای مقابله با طرح‌های اخیر آمریکا در تشکیل گروه‌های شبه نظامی از قبایل مناطق صحرایی هم مرز با سوریه با عنوان نیروهای «صحوات» باشد. نیرو‌هایی که پیشتر و در دوران اشغال عراق با ارتش آمریکا علیه نیروهای القاعده جنگیده بودند و اکنون واشنگتن با قصد قطع کردن کمربند امنیتی مقاومت در تلاش برای احیا آن است.
در این میان البته نباید از یاد برد که نیروهای عمده تشکیل دهنده دولت عبدالمهدی از کرد‌ها تا گروه‌های سنی و جریانات شیعی نیز از این اقدام حمایت می‌کنند که این امر خود می‌تواند نشانگر تلاش نخست وزیر عراق برای عملی کردن وعده اتخاباتی اتخاذ رویکرد ملی در سیاست‌گذاری‌ها باشد که اقتضای زمانی و شرایط ویژه کنونی عراق و منطقه زمینه را برای ساماندهی وضعیت حشد به صورتی که بر اساس مصالح و منافع کلی مردم عراق و مورد رضایت همه باشد فراهم کرد.
منبع: الوقت
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات